در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در عصر روز ۲۷/ ۵/ ۹۹ در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شد، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین المللی به وزارت امورخارجه احضار شد.